أحمد حسنى - مصطفى عيد 
محمد إبراهيم سليمان يمسك بسبحة فى طريقه إلى جهاز الكسب
حصل جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى على أوراق ومستندات جديدة من دول أجنبية ،عبر رجل أعمال ــ يعمل رئيسا لإحدى شركات استثمار الأموال فى مصر ــ تثبت تورط الرئيس السابق ونجليه فى عمليات غسل أموال، وبدأ خبراء وزارة العدل فى فحص المستندات لتحديد قيمة الأموال غير المشروعة فى ثروة الرئيس السابق ونجليه.
وكشف مصدر مطلع على سير التحقيقات أن المستندات التى تلقاها الجهاز «تشير إلى تورط مبارك ونجليه فى عدد غير قليل من جرائم غسل الأموال، بعضها جرى على الأراضى المصرية، واستخدمت فيها الأجهزة الإدارية للدولة».
إلى ذلك خضع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أمس لأولى جلسات التحقيق معه فى اتهامه باستغلال منصبه كعضو سابق بمجلس الشورى فى «جمع ثرواته بطرق غير مشروعة، وتقديم رشاوى مقنّعة لعدد من المسئولين، وأفراد أسرة الرئيس السابق، عبر بيع شقق وفيللات لهم بأرخص من ثمنها الحقيقى»، وهو ما اعتبرته إدارة الكسب غير المشروع «رشاوى مقابل تسهيل الحصول على أراضٍ وقروض لإنشاء مشروعات سكنية تمتلكها شركته».
وأحضرت الأجهزة الأمنية هشام طلعت من محبسه بسجن طرة ــ حيث يواجه عقوبة السجن 15 عاما لاتهامه بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم ــ فى نحو العاشرة صباح أمس الاثنين. وواجه رئيس هيئة الفحص والتحقيق هشام طلعت بتحريات مدير إدارة الاختلاس بمباحث الأموال العامة العميد طارق مرزوق، والتى أكد فيها أن رجل الأعمال «منح بعض المسئولين وأقاربهم شققا فاخرة بأسعار أقل من ثمنها مقابل تسهيل أعماله»، وتبين من التحريات أن زوجة علاء مبارك هايدى راسخ «حصلت على شقة من هشام طلعت فى فندق فور سيزون عام 2006 بأقل من ثمنها بنحو 3 ملايين جنيه».
كما ثبت من التحريات أيضا أن هشام «باع لزوجة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف الراحلة منى سيد أبوالعلا شقة فى أبراج سان ستيفانو بالإسكندرية بأقل من سعرها بنحو مليونين ونصف المليون وبالتقسيط على 20 عاما»، واتضح أن هشام باع هذه الشقق «عبر شركات تمتلك مؤسسات وهيئات تابعة للدولة حصصا كبيرة فيها».
وحصل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ــ حسب التحقيقات ــ على شقة باسم ابنه شريف فى أبراج سان ستيفانو بأقل من سعرها بمبلغ 3 ملايين و100 ألف جنيه.
وباع هشام شققا لأنس الفقى وزير الإعلام السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق ولنجلة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق فى «فور سيزون» بأقل من أسعارها الحقيقية.
ونفى هشام طلعت الاتهامات المنسوبة إليه موضحا أنه «جمع ثروته عبر ما تركه والده من استثمارات ونشاطات فى مجال المقاولات والبناء»، كما نفى أن يكون أعطى هذه الشقق لأحد من المسئولين باعتبار أنها رشوة حصل من ورائها على منافع، وحتى مثول «الشروق» للطبع لم يكن جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قرارا بحق هشام طلعت.
ونظر الجهاز أمس، تجديد حبس هانى ناصف، أحد أفراد عائلة الوزير والبرلمانى الراحل كمال الشاذلى، على ذمة اتهامه بإخفاء أموال الشاذلى وتسجيل بعض ممتلكاته باسمه، وحتى مثول «الشروق» للطبع لم يكن قد صدر قرار بحبسه، وسط توقع بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد مواجهته بتقارير رقابية جديدة.
كما استمع الجهاز لأقوال ابنتى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى رانيا وداليا، حول حصولهما على ممتلكاتهما وما إن كانت آلت إليهما عن طريق والدهما أم لا.
وواجه محققو الجهاز محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بالتقارير التى تلقاها الجهاز من إحدى الدول الأوربية، تؤكد فيها تحفظها على مبلغ مالى كبير يمتلكه سليمان ويشتبه فى دخوله ضمن جريمة غسل أموال تمت على أراضى هذه الدولة.
